محرز
06-10-2008, 02:25 AM
:blob::25453245245254jhvgj
نحو مبادرة عربية لإصلاح النظام الرسمي العربي
ترجى الإجابة عن الأسئلة الواردة ثم إرسالها بالبريد ( بعد توقيعها ) إلى :
مصر
القاهرة
ميدان التحرير
جامعة الدول العربية
أمين عام الجامعة
نحو إصلاح سياسي ( أو شامل ) عربي
مقترح مبدئي
بقلم / ممدوح الشيخ
يرجى الإجابة عن الأسئلة التالية :
أولا : هل يمكن طرح مشروع إصلاح سياسي عربي ( أو شامل ) عربي بالتوجه للدول وحدها أم يجب إصلاح جامعة الدول العربية ؟
• نعم يمكن طرح مشروع إصلاح سياسي عربي ( أو شامل ) عربي بالتوجه للدول وحدها
• لا بل يجب إصلاح جامعة الدول العربية
إذا كانت الإجابة بالنفي فما اتجاهات إصلاح الجامعة :
أ - منحها كشخصية اعتبارية تملك سلطات تعلو سلطات الدول
ب - وضع لائحة عقوبات .
ج - وضع شروط لاستمرار عضوية الأعضاء بها .
د - إنشاء آليات جديدة كمحكمة العدل العربية .
المقترحات : .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. ..
ثانيا : هل يفضل وضع ضوابط عامة للتطوير أم تصورات تفصيلية ؟
• توضع معايير سياسية محددة كالتمثيل البرلماني .
• اشتراط وجود دستور مكتوب لكل دولة ملكية كانت أو جمهورية
• تحديد أقصى مدة لتولي الرؤساء في النظام الجمهوري .
• إلزام الأنظمة الوراثية ( مملكة - إمارة - سلطنة ) بصيغة الملكية الدستورية .
• إلزام كل أعضاء الجامعة بفصل تام بين السلطات .
• وضع ضوابط للاعتداد بأشكال انتخاب مجالس التمثيل ( البرلمان ) كالإشراف القضائي ووجوب منح القضاء الوطني في كل دولة حق الفصل في صحة العضوية .
المقترحات : .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. ..
ثالثا : هل تكفي الإصلاحات السياسية وحدها أم يجب الدعوة لإصلاحات أخرى ؟
نعم تكفي
لا تكفي
ما الإصلاحات الأخرى الأكثر أهمية :
• تمكين الأقليات
• القضاء على السياسات التمييزية ( الاجتماعية - الاقتصادية - الثقافية ) .
• إطلاق حرية العمل الاجتماعي المدني ( الأهلي ) .
• إصدار قوانين لتنظيم القطاع الإعلامي على نحو يضمن حق مؤسساته غير المنقوص في الحصول على المعلومات وحقها في التعبير
• إعادة تأهيل قطاع البحث العلمي كركيزة للتنمية وتحديد نسبة للإنفاق على البحث العلمي من الدخل القومي لا تقل عن نصف النسبة في الدول الغربية ( 1 % ) .
المقترحات : .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. ..
ثالثا : هل من المفيد تضمين المبادرة ضوابط للعدالة الاجتماعية ؟
نعم
لا
ما الضوابط الأكثر جدوى ؟
أ - الدعوة لحصول كل مواطن عربي على نصيب نقدي عادل من الدخل القومي لدولته .
ب - تحديد حد أقصى للعلاقة بين أعلى دخل يحصل موطن من الدولة وأقل دخل يحصل عليه أي عامل بأي من أجهزة الدولة ( النسبة في نيوزلندا 18 ضعف ) .
ج - وضع سقف للإنفاق السيادي لا يجوز أن يتجاوزه (15 - 25)
د - وضع ضوابط صارمة للشفافية المالية .
المقترحات : .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. ..
رابعا : هل هناك ضرورة للدعوة لإحداث تغييرات بنيوية في بنية الدولة العربية بشكل يعزز قيمة الحرية والمشاركة ويزيل الحواجز التي تعيق تجذر الحريات ؟
نعم
لا
ما التغييرات الأكثر جدوى وواقعية :
أ - وضع ضوابط صارمة لمل الأجهزة الأمنية وبخاصة أجهزة الأمن السياسي لمنعها من التغول ، ورفع شعار " لا صناديق زجاجية دون مخافر زجاجية " .
ب - حظر اللجوء للقوانين الاستثنائية إلا في حالات الضرورة الحقيقية ويجب النص عليها وجعل إعلانها واستمرارها منوطا بموافقة مجلس تمثيلي ( نيابي ) منتخب .
ج - حظر محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية .
د - تشديد عقوبة جريمة التعذيب لتتراوح بين السجن المؤبد والسجن لمدة طويلة لا تقل عن عشرين عاما .
هـ - اعتبار الاشتراك في تزوير الانتخابات جناية لا تقل عقوبتها عن جناية التزوير في المحررات الرسمية على الأقل .
المقترحات : .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. ..
نحو مبادرة عربية لإصلاح النظام الرسمي العربي
ترجى الإجابة عن الأسئلة الواردة ثم إرسالها بالبريد ( بعد توقيعها ) إلى :
مصر
القاهرة
ميدان التحرير
جامعة الدول العربية
أمين عام الجامعة
نحو إصلاح سياسي ( أو شامل ) عربي
مقترح مبدئي
بقلم / ممدوح الشيخ
يرجى الإجابة عن الأسئلة التالية :
أولا : هل يمكن طرح مشروع إصلاح سياسي عربي ( أو شامل ) عربي بالتوجه للدول وحدها أم يجب إصلاح جامعة الدول العربية ؟
• نعم يمكن طرح مشروع إصلاح سياسي عربي ( أو شامل ) عربي بالتوجه للدول وحدها
• لا بل يجب إصلاح جامعة الدول العربية
إذا كانت الإجابة بالنفي فما اتجاهات إصلاح الجامعة :
أ - منحها كشخصية اعتبارية تملك سلطات تعلو سلطات الدول
ب - وضع لائحة عقوبات .
ج - وضع شروط لاستمرار عضوية الأعضاء بها .
د - إنشاء آليات جديدة كمحكمة العدل العربية .
المقترحات : .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. ..
ثانيا : هل يفضل وضع ضوابط عامة للتطوير أم تصورات تفصيلية ؟
• توضع معايير سياسية محددة كالتمثيل البرلماني .
• اشتراط وجود دستور مكتوب لكل دولة ملكية كانت أو جمهورية
• تحديد أقصى مدة لتولي الرؤساء في النظام الجمهوري .
• إلزام الأنظمة الوراثية ( مملكة - إمارة - سلطنة ) بصيغة الملكية الدستورية .
• إلزام كل أعضاء الجامعة بفصل تام بين السلطات .
• وضع ضوابط للاعتداد بأشكال انتخاب مجالس التمثيل ( البرلمان ) كالإشراف القضائي ووجوب منح القضاء الوطني في كل دولة حق الفصل في صحة العضوية .
المقترحات : .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. ..
ثالثا : هل تكفي الإصلاحات السياسية وحدها أم يجب الدعوة لإصلاحات أخرى ؟
نعم تكفي
لا تكفي
ما الإصلاحات الأخرى الأكثر أهمية :
• تمكين الأقليات
• القضاء على السياسات التمييزية ( الاجتماعية - الاقتصادية - الثقافية ) .
• إطلاق حرية العمل الاجتماعي المدني ( الأهلي ) .
• إصدار قوانين لتنظيم القطاع الإعلامي على نحو يضمن حق مؤسساته غير المنقوص في الحصول على المعلومات وحقها في التعبير
• إعادة تأهيل قطاع البحث العلمي كركيزة للتنمية وتحديد نسبة للإنفاق على البحث العلمي من الدخل القومي لا تقل عن نصف النسبة في الدول الغربية ( 1 % ) .
المقترحات : .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. ..
ثالثا : هل من المفيد تضمين المبادرة ضوابط للعدالة الاجتماعية ؟
نعم
لا
ما الضوابط الأكثر جدوى ؟
أ - الدعوة لحصول كل مواطن عربي على نصيب نقدي عادل من الدخل القومي لدولته .
ب - تحديد حد أقصى للعلاقة بين أعلى دخل يحصل موطن من الدولة وأقل دخل يحصل عليه أي عامل بأي من أجهزة الدولة ( النسبة في نيوزلندا 18 ضعف ) .
ج - وضع سقف للإنفاق السيادي لا يجوز أن يتجاوزه (15 - 25)
د - وضع ضوابط صارمة للشفافية المالية .
المقترحات : .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. ..
رابعا : هل هناك ضرورة للدعوة لإحداث تغييرات بنيوية في بنية الدولة العربية بشكل يعزز قيمة الحرية والمشاركة ويزيل الحواجز التي تعيق تجذر الحريات ؟
نعم
لا
ما التغييرات الأكثر جدوى وواقعية :
أ - وضع ضوابط صارمة لمل الأجهزة الأمنية وبخاصة أجهزة الأمن السياسي لمنعها من التغول ، ورفع شعار " لا صناديق زجاجية دون مخافر زجاجية " .
ب - حظر اللجوء للقوانين الاستثنائية إلا في حالات الضرورة الحقيقية ويجب النص عليها وجعل إعلانها واستمرارها منوطا بموافقة مجلس تمثيلي ( نيابي ) منتخب .
ج - حظر محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية .
د - تشديد عقوبة جريمة التعذيب لتتراوح بين السجن المؤبد والسجن لمدة طويلة لا تقل عن عشرين عاما .
هـ - اعتبار الاشتراك في تزوير الانتخابات جناية لا تقل عقوبتها عن جناية التزوير في المحررات الرسمية على الأقل .
المقترحات : .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. ..