أمينه موسى
07-10-2010, 03:36 PM
تقوم خطة التنمية المستقبلية التي أعدتها هيئة التنمية السياحية حتى العام 2017 على تقسيم المنطقة إلى ستة مراكز سياحية جديدة تضم إجماليا (10 آلاف) غرفة فندقية وخدمات ومرافق لكل مركز، وتشمل هذه الخدمات والمرافق محطات لتحلية المياه والصرف الصحي والطاقة وشبكات الاتصال الهاتفي واللاسلكي وتنقسم هذه المراكز التي تفصل بينها مناطق عزل طبيعية على النحو التالي:
1- العين السخنة:
2- الجلالة
3- مركز شمال أبو الدرج
4- مركز جنوب أبو الدرج
5- مركز الحوري
6- مركز الجريفات
7- مركز شمال الزعفران
حوافز وتسهيلات للاستثمار السياحي
وضعت الحكومة على رأس قائمة أولويات سياستها تشجيع القطاع الخاص المحلي والدولي، على الاستثمار في مختلف قطاعات الإنتاج والخدمات والقيام بدور أكبر في تنمية الاقتصاد القومي، ومن أجل ذلك تمنح الحكومة المستثمرين مجموعة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات، إذ تقدم لإقامة مشروعات سياحية التي تقام بمناطق صحراوية مثل منطقة العين السخنه وزعفرانة الحوافز التالية:
1- إعفاء من ضريبة الأرباح لمدة عشر سنوات تبدأ من السنة المالية التي تأتي عقب بدء التشغيل.
2- إمكانية تجديد فترة إعفاء من ضريبة الأرباح لمدة خمس سنوات اضافية بموافقة من مجلس الوزراء.
3- الإعفاء من ضريبة الدمغة على رأس المال.
4- الإعفاء من ضريبة الدمغة وشروط التسجيل لجميع تعاقدات التشييد حتى التاريخ الذي يتم فيه تنفيذ المشروع.
رابعا : بيانات وأرقام حول السياحة المصرية
"السياحة العربية تأتي على رأس أولوياتنا ليس للروابط الثقافية والقومية وحسب، ولكن لأن السائح العربي أيضا أطول إقامة وأكثر إنفاقا، وبالتالي هو الأجدر بالرعاية وهو مواطن من الدرجة الأولى في مصر بيت العرب".
"إننا ومنذ عدة سنوات نحث القطاع السياحي المصري على تفهم أبعاد التطورات الراهنة والمقبلة في سوق السياحة العالمي ونحثه على الاستعداد لها من خلال عملية التركز والاندماج في كيانات أكبر تكون قادرة على العمل في كل الظروف".
تظهر بيانات البنك المركزي المصري أن الإيرادات السياحية عام 1999/2000 كانت 4314 مليون دولار، وكانت المدفوعات 1028 مليون دولار، وأصبح الفائض 3286 مليون دولار بما يمثل نسبة 76.3% من جملة الإيرادات. وفي العام المالي 2000/2001 كانت الإيرادات 4317 مليون دولار والمدفوعات 1054 مليون دولار والفائض 3263 بنسبة 75.6% من إجمالي الإيرادات.
السياحة صناعة كثيفة العمل وذات أثر مضاعف على 70 صناعة وخدمة مغذية ومكملة (دراسة منظمة السياحة العالمية)، وهي توفر فرص عمالة في أنشطة ومهن متعددة بشكل مباشر وغير مباشر.
السياحة هي أكثر الأنشطة صداقة للبيئة، فالمستثمر يلتزم ذاتيا بالحفاظ على البيئة لأنه يسوقها باعتبارها أحد مكونات المنتج السياحي، ويحافظ عليها لأنها تشكل الخلفية التي لا يستطيع من دونها أن يبيع منتجا سياحيا في الحاضر أو المستقبل.
إن ما أثير عن أن الاستثمار المحلي مازال يمثل 83% من حجم الاستثمار في قطاع السياحة لا يعكس واقع الاستثمار في هذا النشاط الجاذب بطبيعته للاستثمارات الخارجية وتكفي الإشارة إلى الأرقام الدقيقة المتوافرة والموثقة بشأن الاستثمارات التي تمت في المناطق التابعة لهيئة التنمية السياحية التي زادت الطاقة الفندقية فيها إلى 32 ألف غرفة، حيث تمثل الاستثمارات العربية والأجنبية فيها 32% من التكلفة الإجمالية التي تبلغ 6.23 مليارات جنيه بخلاف تكلفة البنية الاساسية والمرافق والخدمات.
ومن المأمول أن يؤدي إدراج الوزارة الدعوة للاستثمار في مجال التنمية السياحية بمصر ضمن خطة التنشيط والترويج، التي تنفذها في الأسواق الخارجية باعتبارها أحد عناصر الجذب إلى زيادة ملموسة في تلك النسبة، خاصة في ظل التغيرات التي بدأت في اتجاه حركة التدفقات الاستثمارية على المستوى الدولي منذ أحداث سبتمبر/ أيلول 2001م.
1- العين السخنة:
2- الجلالة
3- مركز شمال أبو الدرج
4- مركز جنوب أبو الدرج
5- مركز الحوري
6- مركز الجريفات
7- مركز شمال الزعفران
حوافز وتسهيلات للاستثمار السياحي
وضعت الحكومة على رأس قائمة أولويات سياستها تشجيع القطاع الخاص المحلي والدولي، على الاستثمار في مختلف قطاعات الإنتاج والخدمات والقيام بدور أكبر في تنمية الاقتصاد القومي، ومن أجل ذلك تمنح الحكومة المستثمرين مجموعة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات، إذ تقدم لإقامة مشروعات سياحية التي تقام بمناطق صحراوية مثل منطقة العين السخنه وزعفرانة الحوافز التالية:
1- إعفاء من ضريبة الأرباح لمدة عشر سنوات تبدأ من السنة المالية التي تأتي عقب بدء التشغيل.
2- إمكانية تجديد فترة إعفاء من ضريبة الأرباح لمدة خمس سنوات اضافية بموافقة من مجلس الوزراء.
3- الإعفاء من ضريبة الدمغة على رأس المال.
4- الإعفاء من ضريبة الدمغة وشروط التسجيل لجميع تعاقدات التشييد حتى التاريخ الذي يتم فيه تنفيذ المشروع.
رابعا : بيانات وأرقام حول السياحة المصرية
"السياحة العربية تأتي على رأس أولوياتنا ليس للروابط الثقافية والقومية وحسب، ولكن لأن السائح العربي أيضا أطول إقامة وأكثر إنفاقا، وبالتالي هو الأجدر بالرعاية وهو مواطن من الدرجة الأولى في مصر بيت العرب".
"إننا ومنذ عدة سنوات نحث القطاع السياحي المصري على تفهم أبعاد التطورات الراهنة والمقبلة في سوق السياحة العالمي ونحثه على الاستعداد لها من خلال عملية التركز والاندماج في كيانات أكبر تكون قادرة على العمل في كل الظروف".
تظهر بيانات البنك المركزي المصري أن الإيرادات السياحية عام 1999/2000 كانت 4314 مليون دولار، وكانت المدفوعات 1028 مليون دولار، وأصبح الفائض 3286 مليون دولار بما يمثل نسبة 76.3% من جملة الإيرادات. وفي العام المالي 2000/2001 كانت الإيرادات 4317 مليون دولار والمدفوعات 1054 مليون دولار والفائض 3263 بنسبة 75.6% من إجمالي الإيرادات.
السياحة صناعة كثيفة العمل وذات أثر مضاعف على 70 صناعة وخدمة مغذية ومكملة (دراسة منظمة السياحة العالمية)، وهي توفر فرص عمالة في أنشطة ومهن متعددة بشكل مباشر وغير مباشر.
السياحة هي أكثر الأنشطة صداقة للبيئة، فالمستثمر يلتزم ذاتيا بالحفاظ على البيئة لأنه يسوقها باعتبارها أحد مكونات المنتج السياحي، ويحافظ عليها لأنها تشكل الخلفية التي لا يستطيع من دونها أن يبيع منتجا سياحيا في الحاضر أو المستقبل.
إن ما أثير عن أن الاستثمار المحلي مازال يمثل 83% من حجم الاستثمار في قطاع السياحة لا يعكس واقع الاستثمار في هذا النشاط الجاذب بطبيعته للاستثمارات الخارجية وتكفي الإشارة إلى الأرقام الدقيقة المتوافرة والموثقة بشأن الاستثمارات التي تمت في المناطق التابعة لهيئة التنمية السياحية التي زادت الطاقة الفندقية فيها إلى 32 ألف غرفة، حيث تمثل الاستثمارات العربية والأجنبية فيها 32% من التكلفة الإجمالية التي تبلغ 6.23 مليارات جنيه بخلاف تكلفة البنية الاساسية والمرافق والخدمات.
ومن المأمول أن يؤدي إدراج الوزارة الدعوة للاستثمار في مجال التنمية السياحية بمصر ضمن خطة التنشيط والترويج، التي تنفذها في الأسواق الخارجية باعتبارها أحد عناصر الجذب إلى زيادة ملموسة في تلك النسبة، خاصة في ظل التغيرات التي بدأت في اتجاه حركة التدفقات الاستثمارية على المستوى الدولي منذ أحداث سبتمبر/ أيلول 2001م.