احمد الهاشمى
11-21-2009, 06:17 AM
تأثيرالأزمه الإقتصاديه علي السوق العقاري المصري
إخواني أخواتي
إن مايحدث حاليا هوحالة من عدم الاستقرار في السوق العقاري بمصر بسبب عدة عوامل داخلية وخارجية
وعلى أهمها أزمة الركود التي تسود أسواق العالم وموجات الارتفاع الجنونية في أسعار الوحدات والتي تدخل السوق مرحلة من عدم الاتزان والارتباك.
كما أكد خبراء الأوراق المالية المصرية أن انخفاض أسهم الشركات العقارية المصرية في الأيام الماضية وعلى رأسها أسهم شركات الكبري يرجع بالأساس إلى انخفاض أسهم هذه الشركات في بورصة لندن الدولية بالإضافة إلى تأثرها بالأزمة التي تمر بها أسواق العقارات العالمية وخاصة أسواق الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية وامتداد آثارها إلى أسواق المنطقة العربية ومنها أسواق الخليج ومصر.
إن اشتعال العقارات والأراضي في مصر يرجع إلى سببين رئيسيين
أولهما انفتاح السوق العقارية
والثاني دخول المستثمرين الخليجيين
مما ساعد على ارتفاع الأسعار إلى جانب الارتفاع المتواصل في مواد البناء وعلى رأسها بالطبع حديد التسليح والأسمنت بنسب تزيد على 300% خلال عامين،
كما إن من غير المتوقع أن تشهد السوق العقاري بمصر خلال الفترة القادمة حالة ركود
وذلك بسبب استمرار الطلب ولكن المنتظر أن يحدث نوع من تراجع الأسعار نتيجة وصول هذه الأسعار إلى مستويات أعلى من قدرة الراغبين في الشراء وبالتالي يحدث نوع من الهدوء المؤقت يرتبط بطبيعة الحال بمنحنى صعود الاقتصاد الكلي ومؤثرات التنمية فإذا حدث نمو كبير سوف ينعكس ذلك بطبيعة الحال على قطاع التشييد وبالتالي تعود الأسعار لوضعها السابق.
كما أن المشكلة ليست في الإسكان الفاخر وحده ولكن في ارتفاع تكلفة البناء بصورة غير مسبوقة حيث وصل طن الحديد إلي أسعارغيرمسبوقه ناهيك عن أسعار بقية المكونات من طوب بناء وأخشاب ومستلزمات كهربائية وصرف صحي ووصلات مياه.
فيجب علي شركات المقاولات الكبرى الاضطلاع بالمشاركة الاجتماعية في تحقيق العدالة الاجتماعية والسوق العقاري من خلال تخصيص أجزاء من مشروعاتها لمحدودي الدخل فمازالت جميع الخطوات المتخذة في هذا الصدد غير ملموسة.
أن الشركات العقارية الكبرى في مصر عندما تسوق لمنشآتها العقارية ومعظم منتجاتها العقارية تعتمد في ذلك على الأسواق المحيطة إذا نجح صاحب المشروع في بيع 10 وحدات أو أكثر في الخارج ويواجه صعوبة في ترويج عدد مماثل داخليا للشريحة القادرة في المجتمع المصري ويبقى محدودو الدخل بعيدين عن هذا السوق.
أن تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على السوق العقارية المصرية مستقبلا لن يكون كبيرا لأن مكونات وارتباطات هذه السوق بالخارج محدودة للغاية.
أن السوق العقارية المصرية تواجه حاليا مرحلة انعدام وزن وترقب نتيجة عوامل محلية أبرزها الطفرة السعرية التي شهدتها جميع مكونات الصناعة العقارية بدءا من سعر الأرض المخصصة للبناء ومرورا بالحديد والأسمنت ومكونات التشطيبات وتكلفة العمالة لتتضاعف أسعار الوحدات العقارية ونتوقع أن تستمر حالة الترقب داخل السوق لما يستجد من متغيرات على الحالة الاقتصادية محليا ودوليا.
دمتم بخير
إخواني أخواتي
إن مايحدث حاليا هوحالة من عدم الاستقرار في السوق العقاري بمصر بسبب عدة عوامل داخلية وخارجية
وعلى أهمها أزمة الركود التي تسود أسواق العالم وموجات الارتفاع الجنونية في أسعار الوحدات والتي تدخل السوق مرحلة من عدم الاتزان والارتباك.
كما أكد خبراء الأوراق المالية المصرية أن انخفاض أسهم الشركات العقارية المصرية في الأيام الماضية وعلى رأسها أسهم شركات الكبري يرجع بالأساس إلى انخفاض أسهم هذه الشركات في بورصة لندن الدولية بالإضافة إلى تأثرها بالأزمة التي تمر بها أسواق العقارات العالمية وخاصة أسواق الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية وامتداد آثارها إلى أسواق المنطقة العربية ومنها أسواق الخليج ومصر.
إن اشتعال العقارات والأراضي في مصر يرجع إلى سببين رئيسيين
أولهما انفتاح السوق العقارية
والثاني دخول المستثمرين الخليجيين
مما ساعد على ارتفاع الأسعار إلى جانب الارتفاع المتواصل في مواد البناء وعلى رأسها بالطبع حديد التسليح والأسمنت بنسب تزيد على 300% خلال عامين،
كما إن من غير المتوقع أن تشهد السوق العقاري بمصر خلال الفترة القادمة حالة ركود
وذلك بسبب استمرار الطلب ولكن المنتظر أن يحدث نوع من تراجع الأسعار نتيجة وصول هذه الأسعار إلى مستويات أعلى من قدرة الراغبين في الشراء وبالتالي يحدث نوع من الهدوء المؤقت يرتبط بطبيعة الحال بمنحنى صعود الاقتصاد الكلي ومؤثرات التنمية فإذا حدث نمو كبير سوف ينعكس ذلك بطبيعة الحال على قطاع التشييد وبالتالي تعود الأسعار لوضعها السابق.
كما أن المشكلة ليست في الإسكان الفاخر وحده ولكن في ارتفاع تكلفة البناء بصورة غير مسبوقة حيث وصل طن الحديد إلي أسعارغيرمسبوقه ناهيك عن أسعار بقية المكونات من طوب بناء وأخشاب ومستلزمات كهربائية وصرف صحي ووصلات مياه.
فيجب علي شركات المقاولات الكبرى الاضطلاع بالمشاركة الاجتماعية في تحقيق العدالة الاجتماعية والسوق العقاري من خلال تخصيص أجزاء من مشروعاتها لمحدودي الدخل فمازالت جميع الخطوات المتخذة في هذا الصدد غير ملموسة.
أن الشركات العقارية الكبرى في مصر عندما تسوق لمنشآتها العقارية ومعظم منتجاتها العقارية تعتمد في ذلك على الأسواق المحيطة إذا نجح صاحب المشروع في بيع 10 وحدات أو أكثر في الخارج ويواجه صعوبة في ترويج عدد مماثل داخليا للشريحة القادرة في المجتمع المصري ويبقى محدودو الدخل بعيدين عن هذا السوق.
أن تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على السوق العقارية المصرية مستقبلا لن يكون كبيرا لأن مكونات وارتباطات هذه السوق بالخارج محدودة للغاية.
أن السوق العقارية المصرية تواجه حاليا مرحلة انعدام وزن وترقب نتيجة عوامل محلية أبرزها الطفرة السعرية التي شهدتها جميع مكونات الصناعة العقارية بدءا من سعر الأرض المخصصة للبناء ومرورا بالحديد والأسمنت ومكونات التشطيبات وتكلفة العمالة لتتضاعف أسعار الوحدات العقارية ونتوقع أن تستمر حالة الترقب داخل السوق لما يستجد من متغيرات على الحالة الاقتصادية محليا ودوليا.
دمتم بخير